قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1587
قرار مجلس الأمن | |
---|---|
التاريخ | 2005 |
الرمز | S/RES/1587(2005) ![]() |
الأعضاء الدائمون | |
أعضاء غير دائمين | |
تعديل مصدري - تعديل ![]() |
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1587، المتخذ بالإجماع في 15 آذار / مارس 2005، بعد التذكير بالقرارات السابقة بشأن الحالة في الصومال، ولا سيما القرارات 733 (1992) و1519 (2003) و1558 (2004)، أعاد المجلس تشكيل فريق لرصد حظر الأسلحة المفروض على البلاد لمدة ستة أشهر أخرى.[1]
ملاحظات
وعرض مجلس الأمن دعمه لعملية المصالحة الصومالية، بما في ذلك مؤتمر المصالحة الوطنية الصومالية الجاري. وأدان التدفق غير المشروع للأسلحة إلى الصومال وعبره انتهاكا لحظر الأسلحة، ودعا إلى إدخال تحسينات على مراقبة الحظر.
أعمال
وشدد المجلس، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على ضرورة امتثال جميع البلدان للحظر. طُلب من الأمين العام كوفي عنان إعادة تشكيل مجموعة مراقبة لرصد تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على الصومال، وتحديث القوائم الخاصة بمن ينتهكون العقوبات، والتعاون مع اللجنة المنشأة بموجب القرار 751 (1992) وتقديم التوصيات بشأن سبل تحسين فعالية الحظر.
انظر أيضًا
- نزع السلاح في الصومال
- قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1501 إلى 1600 (2003-2005)
- الحرب الأهلية الصومالية
المراجع
- ^ "Security Council re-establishes group monitoring Somalia arms embargo for further six months". United Nations. 15 مارس 2005. مؤرشف من الأصل في 2020-10-11.
روابط خارجية
- نص القرار في undocs.org
بوابة الأمم المتحدة
بوابة الصومال
![]() | هذه بذرة مقالة عن موضوع متعلق بالصومال بحاجة للتوسيع. فضلًا شارك في تحريرها. |